نقض اصل تفکیک در جنگ رمضان با تأکید بر حمله نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات انرژی در اسلام و حقوق بین الملل

نوع مقاله : ویژه نامه جنگ رمضان و مقاومت

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران.

2 دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران، ایران

3 دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ایران.

10.22034/tafs.2026.2347.1063

چکیده

در طول جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، با حملات به اهداف غیرنظامی از جمله تأسیسات انرژی، اصل تفکیک را نقض کردند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از پژوهش اسنادی به تبیین جایگاه و آثار و پیامدهای ناشی از نقض اصل تفکیک در حقوق بین‌الملل و اسلام می‌پردازد. پرسش اساسی تحقیق این است که اصل تفکیک چه جایگاهی در حقوق بین‌الملل و اسلام داشته و نقض آن چه آثار و پیامدهایی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در حقوق بین‌الملل و اسلام هیچ اصل و قاعده‌ای قوی‌تر از اصل تمایز وجود ندارد. این اصل به همان اندازه که صریح و گویا است، بنیادین، انعطاف‌نا‌پذیر و آمره نیز می‌باشد. طرفین درگیری باید عملیات خود را فقط علیه اهداف نظامی هدایت کنند. وقتی طرفین اهداف غیرنظامی مانند تاسیسات انرژی را هدف قرار می‌دهند، به‌طور مشخص «اصل تفکیک» نقض شده و مصداق بارز «جنایات جنگی» ذیل ماده ۸ اساسنامة رم بوده و مرتکبان، آمران و عاملان حملات دارای مسئولیت کیفری می‌باشند.

تازه های تحقیق

چکیده مبسوط 

 در طول جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، با حملات به اهداف غیرنظامی از جمله تأسیسات انرژی، اصل تفکیک را نقض کردند. این در حالی است که مطابق حقوق بین­الملل بشردوستانه جنگ بدون قاعده و قانون نیست. یکی از مهم­­ترین اصول حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه «اصل تفکیک» یا اصل تمایز است. پیام اصل تفکیک بسیار ساده و صریح است. مطابق ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو 1949، طرف‌های متخاصم باید همواره غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را از اهداف نظامی متمایز کنند و تنها اهداف نظامی را مورد حمله قرار دهند. به­عبارت دیگر، حملات باید فقط متوجه اهداف نظامی باشد و غیرنظامیان و اموال غیرنظامی نباید مورد هدف قرار گیرند. اصل تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی در قرآن، روایات و احادیث، به­طور صریح و مستقیم در قالب عبارت «تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی» نیامده است، زیرا این مفهوم در عصر مدرن و به ویژه در قوانین بین‌المللی جنگ (مثل قوانین بین‌المللی جنگ مدرن) شکل گرفته است. اما از دیدگاه اسلامی، اصل حفظ جان و مال افراد و ممنوعیت آسیب به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی مانند اماکن مقدس و تأسیسات غیرنظامی از اصول اساسی، اخلاقی و حقوقی جنگ در اسلام است که به­طور غیرمستقیم، این اصل را تأیید می‌کند.

 این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از پژوهش اسنادی به تبیین جایگاه و آثار و پیامدهای ناشی از نقض اصل تفکیک در حقوق بین­الملل و اسلام می­پردازد.

پرسش اساسی تحقیق این است که اصل تفکیک چه جایگاهی در حقوق بین­الملل و اسلام داشته و نقض آن چه آثار و پیامدهایی دارد؟

با توجه به مقدمة فوق این تحقیق به­صورت نظری و کتابخانه­ای به نقض اصل تفکیک در جنگ رمضان با تأکید بر حملة نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات انرژی در اسلام و حقوق بین­الملل پرداخته و برای تطبیق مطالب از کتب و مجلات فقهی و حقوقی و اسناد بین­المللی، استفاده شده است. کتب اربعه به­عنوان مبنا و زیربنای اساسی فقه شیعۀ امامیه در بابی با عنوان «کتاب الجهاد» به این مباحث پرداخته­اند. علاوه بر آن­ها در کتاب­های فقهی فقهای شیعه مثل شیخ طوسی، علامه حلّی، ابن­ادریس، محقق حلّی و شیخ صدوق نیز پیرامون قواعد و احکام جنگ (چگونگی نبرد) مباحث بسیار مختصری وجود دارد. در آثاری همچون احکام الحرب و الحیاد فی ضوء قانون الدولی و الشریعة الاسلامی، جعفر عبدالسلام؛ آثارالحرب، دراسةالفقهیه، وهبه زحیلی، الحرب والسلم فی­الاسلام، مجید خدوری؛ حقوق بشردوستانۀ بین­المللی (رهیافت اسلام) مصطفی محقق داماد؛ سلوک بین­المللی دولت اسلام، محمد حمیدلله، نیز می­توان برخی مباحث و احکام اسلام دربارة قواعد نبرد را استنباط نمود اما برجستگی این تحقیق نسبت به تحقیقات انجام شده بررسی هدف قرار دادن تأسیسات انرژی در مخاصمات مسلحانه است که از دیدگاه اسلام کم­تر مورد بررسی قرار گرفته است.

در حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام هیچ اصل و قاعده­ای قوی‌تر از اصل تمایز وجود ندارد. این اصل به همان اندازه که صریح و گویا است، بنیادین، انعطاف­نا‌پذیر و آمره نیز می­باشد. طرفین درگیری باید عملیات خود را فقط علیه اهداف نظامی هدایت کنند. وقتی طرفین اهداف غیرنظامی مانند تاسیسات انرژی را هدف قرار می‌دهند، به‌طور مشخص «اصل تفکیک» نقض شده و مصداق بارز «جنایات جنگی» ذیل ماده ۸ اساسنامة رّم بوده و مرتکبان، آمران و عاملان حملات دارای مسئولیت کیفری می­باشند.

اصل تفکیک اصل اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه جهت حفظ افراد غیرنظامی و اهداف غیرنظامی است. مرور ادله فقهی و حقوقی نشان می‌دهد که حفاظت از تأسیسات حیاتی و غیرنظامی در هر دو حوزه فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل به‌طور مشترک نکته‌ای مهم و ضروری است. از آیه 190 بقره «و لا تعتدوا» می­توان اصل تفکیک را استنباط نمود. نهی از اعتداء یک نهی عام و مطلق می­باشد، یعنی هرچیزی که در جنگ صدق اعتداء کند مورد نهی واقع شده است و این آیه می­تواند مقید اهداف و ابعاد جنگ باشد. تنها هدف مشروع باید محدود به اهداف غیرنظامی باشد. لذا هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای و تأسیسات حاوی مواد خطرناک که پیامدهای فوری و بلندمدتی بر محیط­زیست و سلامت مردم ایران و کل منطقه دارد، هم از منظر حقوق بین­الملل و هم از منظر اسلام ممنوع می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Violation of The Principle of Separation in the War of Ramazan with Emphasis on The Military Attack by the United States of America and the Zionist Regime on Energy Facilities in Islam and International Law

نویسندگان [English]

  • Valiollah Nasiri 1
  • Saleh Rezaei Pishrobat 2
  • Hojjat Salimi Turkmani 3
1 Ph.D. Student in International Law, Islamic Azad University, Maragheh Branch, Maragheh, Iran
2 Associate professor, Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran, Iran
3 Associate professor of Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran
چکیده [English]

During the 12-Day War, the Zionist regime and the United States violated the principle of separation by attacking civilian targets, including medical and health centers, as well as energy facilities. This research, using a descriptive-analytical method and documentary research, explains the principle of separation, its status, and the effects and consequences of violating this important principle of humanitarian law. The main question of the research is what position does the principle of separation have in humanitarian law and what effects and consequences does its violation have? The results of the research show that there is no principle or rule stronger than the principle of distinction in humanitarian law. This principle is as explicit and eloquent as it is fundamental, inflexible, and imperative. The parties to the conflict must “direct their operations only against military objectives.” When the parties target civilian objects such as civilians, the “principle of separation” is specifically violated and constitutes “war crimes” (under Article 8 of the Rome Statute), including “deliberately targeting a civilian population” and “widespread destruction and appropriation of property.”

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ramazan War
  • Principle of Distinction
  • Non-Military Objectives
  • Energy Facilities
  • Non-Civilian Sites

 نقض اصل تفکیک در جنگ رمضان با تأکید بر حمله نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات انرژی در اسلام و حقوق بین­ الملل

چکیده

در طول جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، با حملات به اهداف غیرنظامی از جمله تأسیسات انرژی، اصل تفکیک را نقض کردند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از پژوهش اسنادی به تبیین جایگاه و آثار و پیامدهای ناشی از نقض اصل تفکیک در حقوق بین­الملل و اسلام می­پردازد. پرسش اساسی تحقیق این است که اصل تفکیک چه جایگاهی در حقوق بین­الملل و اسلام داشته و نقض آن چه آثار و پیامدهایی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می­دهد که در حقوق بین­الملل و اسلام هیچ اصل و قاعده­ای قوی‌تر از اصل تمایز وجود ندارد. این اصل به همان اندازه که صریح و گویا است، بنیادین، انعطاف­نا‌پذیر و آمره نیز می­باشد. طرفین درگیری باید عملیات خود را فقط علیه اهداف نظامی هدایت کنند. وقتی طرفین اهداف غیرنظامی مانند تأسیسات انرژی را هدف قرار می‌دهند، به‌طور مشخص «اصل تفکیک» نقض شده و مصداق بارز «جنایات جنگی» ذیل ماده ۸ اساسنامة رُم بوده و مرتکبان، آمران و عاملان حملات دارای مسئولیت کیفری می­باشند.

کلید واژه‌­ها: جنگ رمضان، اصل تفکیک، اهداف غیرنظامی، تأسیسات انرژی، اماکن غیرنظامی.

 

 

مقدمه

اصطلاحات jus ad bellum  و jus in bello برای اولین­بار در آثار «جوزف کونز» در دهة 1930 پدیدار ‌شدند (Kolb, 2010, p.553). عبارت «حق بر جنگ[1]» و «حق در جنگ[2]» دو مفهوم مجزا در حقوق بین‌الملل هستند که به­ترتیب به شرایط توجیه استفاده از زور و قواعد رفتار در زمان جنگ می‌پردازند. حقوقدانان به­طور مداوم میان «حق بر جنگ» و «حق در جنگ» تفاوت قائل شده­اند. (Sassoli, 2002, p.846) پروفسور «دینشتاین» در کتاب خود می­نویسد: «هیچ ارتباطی بین حق بر جنگ و حق در جنگ وجود ندارد. این موضوع توسط بسیاری از حقوقدانان مورد تأیید قرار گرفته است.» (Dinstein, 2016, p.30) پروفسور «مارکو ساسولی» این جدایی را «مهم‌ترین اصل برای حقوق بین‌الملل بشردوستانه» توصیف کرده است. (Sassoli, 2019, p.720) پروفسور «مایکل اشمیت» آن را «اصل بنیادی حقوق بین‌الملل» نامیده است. (Schmidt, 2010, p.739) کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ تأکید کرده است که حق بر جنگ باید مستقل از حقوق در جنگ باشد. با شروع یک جنگ، حقوق درجنگ مطرح می­گردد، حقوقی که سعی در حفاظت از جمعیت غیرنظامی و اهداف غیرنظامی دارد. یکی از مهم­­ترین اصول حقوق بشردوستانه در جنگ «اصل تفکیک[3]» یا اصل تمایز است. پیام اصل تفکیک بسیار ساده و صریح است. مطابق ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو 1949، طرف‌های متخاصم باید همواره غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را از اهداف نظامی متمایز کنند و تنها اهداف نظامی را مورد حمله قرار دهند. به­عبارت دیگر، حملات باید فقط متوجه اهداف نظامی باشد و غیرنظامیان و اموال غیرنظامی نباید مورد هدف قرار گیرند.

اصل تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی در قرآن، روایات و احادیث، به­طور صریح و مستقیم در قالب عبارت «تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی» نیامده است، زیرا این مفهوم در عصر مدرن و به ویژه در قوانین بین‌المللی جنگ (مثل قوانین بین‌المللی جنگ مدرن) شکل گرفته است. اما از دیدگاه اسلامی، اصل حفظ جان و مال و ممنوعیت آسیب به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی، به­ویژه زنان، کودکان، سالمندان و کلیة افراد غیرنظامی و هم­چنین اماکن مقدس و تأسیسات غیرنظامی از اصول اساسی، اخلاقی و حقوقی جنگ در اسلام است که به­طور غیرمستقیم، این اصل را تأیید می‌کند. در اسلام رعایت اصول اخلاقى در جنگ­ها به­صورت فراوان توصیه شده است، مثلاً افرادى که سلاح بر زمین بگذارند، و کسانى که توانایى جنگ را از دست داده‌اند، یا اصولاً قدرت بر جنگ ندارند، همچون مجروحان، پیران، زنان و کودکان نباید مورد تعدّى و هدف قرار گیرند، طرفین متخاصم باغ­ها، درختان، گیاهان و مزارع را نباید از بین ببرند، و از مواد سمّى براى زهرآلود کردن آب­هاى آشامیدنى (جنگ شیمیایى و میکروبى) نباید استفاده کنند. (مکارم­شیرازی، 1367، ص 9) على (ع) طبق آنچه در نهج­البلاغه آمده است به لشکریانش، قبل از شروع جنگ صفّین دستور جامعى در این زمینه داده که شاهد گویاى بحث ما است. حضرت می­فرمایند: «لَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّی یبْدَؤُوکُمْ، فَإِنَّکُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَی حُجَّةٍ، وَتَرْکُکُمْ إِیاهُمْ حَتَّی یبْدَؤُوکُمْ حُجَّةٌ أُخْرَی لَکُمْ عَلَیهِمْ. فَإِذَا کَانَتِ الْهَزِیمَةُ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِراً، وَلَا تُصِیبُوا مُعْوِراً، وَلَا تُجْهِزُوا عَلَی جَرِیحٍ». (مفید، 1367، ص 205؛ طوسی، 1375، ج 6، ص 156)

 

  1. مفهوم اصل تفکیک و معیارهای آن در حقوق بین­الملل

اصل تفکیک هم ماهیت پیشگیرانه و هم جنبه حفاظتی دارد به این معنا که هدف آن کاهش خسارات مستقیم و جانبی جنگ­ها بر افراد و مراکز غیرنظامی و ایجاد حمایت مؤثر و حداکثری از این افراد و مراکز است. کنوانسیون­های چهارگانه ژنو 1۹4۹ نسبت به اصل تفکیک چندان واضح و شفاف عمل نکردند. اما پروتکل الحاقی اول (1۹77) در مواد 4۸،51 و 52 خود صراحتاً به اصل تفکیک پرداخته است. (Swiney & Saving, 2005, p.741) اما همان­طور که «مایکل بوته»، «کارل جوزف پارتش» و «والدمار ای. سولف» در تفسیر خود بر دو پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، اظهار کرده­اند تعیین اینکه چه هدفی باید نظامی و چه هدفی غیرنظامی باشد چندان هم آسان نیست. (Bothe, 2019, p.746) برخی حقوقدانان با اتخاذ رویکرد نتیجه­محور به جای رویکرد ابزارمحور براین نظرند که در تعیین اهداف نظامی باید نه به ویژگی ذاتی اشیاء بلکه به استفاده از اشیاء توجه کرد. (Jeanne, 2001, p.164). لذا اگر یک شیء قابلیت استفاده بالقوه برای تهاجم را داشته باشد به یک هدف نظامی تبدیل می‌شود. (Schmitt, 1998, p.204) در واقع، هر شیء غیر از آن­هایی که از حمایت ویژه بهره‌مند می‌شوند، ممکن است به یک هدف مشروع حمله تبدیل شوند. به­همین دلیل، تدوین فهرست جامعی از اهداف نظامی نیز امکان‌پذیر نیست. (Wall, 2002, p.142) بنابراین، برای اینکه یک هدف، «نظامی» محسوب شود، باید دو معیار «سهم موثر» و «مزیت قطعی»، را داشته باشد. طبق تعریف بند دوم ماده 52 پروتکل اول، یک شیء باید به­طور مؤثر در اقدام نظامی دشمن نقش داشته باشد. دوم، تخریب، تصرف یا خنثی‌سازی آن باید یک مزیت نظامی قطعی برای طرف مقابل داشته باشد. (ILA Study Group, 2017, p.32) در صورت تردید هدف مورد نظر باید به­عنوان یک هدف غیرنظامی تحت حمایت باقی بماند. (AP I, 1949, art.52)

 

  1. مفهوم اصل تفکیک و معیارهای آن در حقوق اسلامی

در اسلام نیز معیار تفکیک نظامی و غیرنظامی معیار «مشارکت موثر» و «مزیت نظامی» است. براساس دو معیار مذکور فقهای شیعه کشتن غیرنظامیان را نهی کرده­اند، مگر آنکه طراح یا مشاور در امور جنگی باشند و از این طریق در جنگ مشارکت کرده باشند. از این‌رو، صاحب جواهرالکلام مى‌نویسد: «نعم اذا کان ذا رأى و قِتالٍ، قُتِل اجماعا»؛ آرى، چنانچه پیران ـ به­عنوان مشاور یا طراح جنگى -داراى رأى و اندیشه باشند- و از این طریق در جنگ مشارکت فعال داشته باشند، به اجماع فقیهان اسلامى به­قتل مى‌رسند. (نجفى، ١٩٨، ج 21، ص 75) به­همین دلیل بود که پیرمرد کهنسالى به نام «درید بن صمه» به­دلیل طراحى جنگ و نقش مؤثرى که راهنمایى‌هاى وى براى دشمن داشت توسط مسلمانان به قتل رسید و مورد اعتراض پیامبر صلى‌الله‌علیه‌و‌آله قرار نگرفت. (عمیدزنجانى، 1377، ج 5، ص 176) اگر غیرنظامیان سلاح به دست گرفته، بر ضد مسلمانان بجنگند، حرمت کشتنشان برداشته مى‌شود. هم­چنین در صورتی که غیرنظامی اعم از افراد و اموال در وضعیت «تَتَرُس» قرار بگیرند حمله مجاز شمرده است. (تقی­زاده اکبری، 1386، ص 201) هم­چنین رسول خدا (ص) در غزوۀ بنی­نضیر برای قطع امید یهودیان اجازه دادند نخلستان­های آنان را تخریب و برخی از درختانشان سوزانده شود. این اقدام پیامبر را می­توان با اصل « مزیت نظامی» که امروزه یکی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه است، تطبیق داد. اشتراک حقوق بین­الملل و حقوق اسلام در دو معیار «مشارکت موثر» و «مزیت نظامی» به­عنوان مبنای رعایت اصل تفکیک نشان می­دهد که دین اسلام ۱۴۰۰ سال پیش انسانی جنگیدن و اخلاق نبرد را در مخاصمات مسلحانه مطرح و حقوق بشردوستانه را به‌صورت جامع، قانونی و اخلاقی مطرح کرده است. در حالی که قدمت حقوق جنگ به­عنوان یک مفهوم مُدرن و قانونی در غرب به قرن 19 میلادی باز می‌گردد.

اصولاً دیدگاه اسلام، کاهش آثار شوم جنگ­ها و برداشتن گام مؤثر در حذف جنگ است؛ ولی از آنجا که این امر ممکن نیست، تلاش شده است تا پیامدهای جنگ محدود شود. فقها اعم از شیعه و سنی، یک قاعدۀ فقهی تأسیس کرده­اند که براساس آن، افراد غیرنظامی کشته نمی­شوند. «لا یُقتَل غیرُ القاتلِ»؛ غیر قاتل، کشته نمى‌شود. (روحانى، 1392، ج 26، ص 10؛ طباطبائى، 1378، ج 13، ص 90؛ مجلسى، 1403، ج 26، ص 238) فقیهان اهل‌سنّت در این باب گفته‌اند: «لا یُقتَل غیرُ المُقاتِل»؛ غیرنظامیان، نباید کشته شوند. (عمید زنجانى، 1377، ج 5، ص 231)

گرچه این قاعدة فقهی دربارة افراد غیرنظامی است اما فارغ از کرامت انسانی، اگر وجه مشخصة قاعدۀ فقهی فوق را «غیرنظامی بودن» قرار دهیم، باید گفت که اهداف غیرنظامی نیز همانند افراد غیرنظامی باید مورد حمایت قرار بگیرند. صاحب جواهر می­نویسد: «کسی از فقها را سراغ ندارم که با اصل تفکیک (حمایت از غیرنظامی) مخالف باشد؛ و علامه حلی در کتاب­های تذکره و منتهی، بر آن ادعای اجماع کرده... و حدیثی از امام صادق (ع) در این خصوص نقل می­کند» (نجفی، ١٩٨٤م، ج ٢، ص 198) امام صادق (ع) از امیرمؤمنان علی (ع) نقل کرده­اند که آن حضرت فرمود: «نَهى رَسولُ اللّه ِصلی­الله علیه و آله اَنْ یُلْقَى السَّمُّ فى بِلادِ الْمُشْرِکینَ». (سبزواری، 1388، ص 124)

چهارچوب کلی رویکرد قرآنی به حقوق بشردوستانه را می­توان در آیات ١٩٠ تا ١٩٤ سورۀ بقره و آیات ١٠٢ تا ١١٠ سورۀ آل­عمران مشاهده کرد. آیة 190 سوره مبارکه بقره علاوه بر تعیین هدف جنگ، طرف جنگ به ابعاد جنگ نیز پرداخته است که بنابر نظر بیشتر محققان و مفسران می­توان آن را مبنای شناسایی اصل تفکیک در اسلام معرفی کرد. خداوند در این آیه با جملة «از حد تجاوز نکنید»، ابعاد جنگ را مشخص کرده است. زیرا جنگ در اسلام به­خاطر خداست و در راه خدا نباید هیچ تعدی و تجاوزی صورت گیرد و لذا اسلام- برخلاف جنگ­های عصر ما- رعایت اصول اخلاقی فراوانی را در جنگ­ها توصیه می­کند. علاّمه طباطبایی در تفسیر آیة 190 سوره مبارکه بقره می­نویسد: «کلمه (تعتدوا) از مصدر (اعتداء) است و اعتداء به معناى بیرون شدن از حد است، مثلا وقتى گفته مى‌شود "فلان عدا و یا فلان اعتدى"معنایش این است که فلانى از حد خود تجاوز کرد و نهى از اعتداء نهی مطلق است، در نتیجه مراد از آن مطلق هر عملى است که عنوان تجاوز بر آن صادق باشد مانند قتل زنان و کودکان و یا هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی، که سنت نبویه آن را بیان کرده است. (طباطبایی، 1378، ج2، ص 87) سایر مفسرین و مولفین آیة 190 سورة بقرة را مصداق اصا تفکیک بیان کرده­اند (رضایی­اصفهانی، 1387، ج 2، ص 124؛ بهرام­پور، 1402، ص 87؛ قرشی، 1374، ج1، ص 352؛ شاه‌عبدالعظیمی، 1363، ص 348؛ تقی­زاده اکبری، 1386، ص 199)

 

3.منع حملات نظامی به تأسیسات انرژی در حقوق اسلام و حقوق بین­الملل

در مورد تأسیسات انرژی در احادیث و روایات متن صریحی وجود ندارد اما از آن­جایی که هدف قرار دادن این تأسیسات موجب می­شود که خود به­وسیله خطرناک و غیرقابل کنترلی تبدیل شوند می­توان از طریق محدودیت شیوه­های نبرد حکم قضیه را مشخص کرد. رسول خدا (ص) استعمال هر نوع سلاح غیرمعمول را (که خسارات بسیار سنگین در صفوف دشمن وارد می­کند) ممنوع فرمود، مانند سوزاندن سرزمین و خانه­های دشمن و زهرآلود کردن آب­های آنان. فقهای شیعه بر پایۀ سیرۀ پیامبر (ص) به حرمت آلوده کردن آب یا غذای دشمن فتوا داده­اند. (اشعث­کوفی، 1412، ص 20؛ حرعاملی، 1409، ج 15، باب 15 و 16)، زیرا در این کار نابودی کسانی متصوّر است که کشتن آنان جایز نیست (مثل زنان و کودکان). واژۀ زهر در فتوا به مادۀ خاصی منحصر نیست و شامل هرگونه وسیله­ای است که موجب آلوده کردن آب یا هوا یا غذا می­شود. بنابراین وقتی در گذشته استعمال زهریات با نتایج محدودش حرام و ممنوع شده، امروزه نیز خسارت­آفرینی تأسیسات انرژی (با اثرات تشعشعات گسترده) به تبع اولی ممنوع و حرام است. (عبدالفیاض­جانحوری، 1378، ص 152) در حمله به تأسیسات هسته‌ای، اثرات می‌تواند به دو دسته فیزیکی و اثرات رادیولوژیک تقسیم شود. به صورت کلی آسیب به تجهیزات، احتمال آتش‌سوزی، نشت مواد شیمیایی یا رادیواکتیو، انتشار گازها و گرد و خاک فرار از واحدها، خطر انفجار یا خاموشی سیستم‌ها و تشعشات ایکس/گاما و پرتوهای آلفا/بتا در محدوده‌های داخلی و خارجی می‌تواند از مصادیق استعمال هر نوع سلاح غیرمعمول محسوب گردد.

هم­چنین غرق کردن دشمنان با سیل و باز کردن سیل بند بر روی آنان به نحوی که به نابودی غیرنظامیان و تخریب اراضی دشمن منجر شود نیز از اعمال ممنوعه تلقی شده است. (ابن­ادریس، 1410، ص 178) این ممنوعیت دقیقاً شبیه ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول 1977، می­باشد (Additional Protocol I,1977, art.56) البته ممنوعیت حمله به تأسیسات دارای نیروهای خطرناک در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه با توجه به تأکید ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول «مشروط» و «نسبی» است. لذا در صورتی که رها شدن نیروهای خطرناک تلفات و صدماتی بر جمعیت غیرنظامی نداشته باشد امکان حمله نظامی را ممکن می­باشد. لذا اگر یک نیروگاه تولید برق هسته‌ای در راستای پشتیبانی منظم، قابل توجه و مستقیم از عملیات نظامی مورد استفاده قرار بگیرد و حمله‌ نظامی تنها راه ممکن برای پایان دادن به چنین پشتیبانی باشد»، ممنوعیت اعمال نمی‌شود. (Kurando, 2023, p.1) ممنوعیت نسبی توأم با قید و شرط مشکل‌ساز مندرج در ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول، مجددا در ماده 15 پروتکل الحاقی دوم تکرار شده است. (Additional Protocol II,1977, art.56) با این حال، ماده 56 هم­چنین تصریح می‌کند که «در همه موارد، جمعیت غیرنظامی و افراد غیرنظامی همچنان از تمام حمایت‌هایی که طبق قوانین بین‌المللی به آن­ها اعطا شده است، برخوردار خواهند بود...» (Lamm, 2004, p.29)

 

نتیجه­ گیری

اصل تفکیک اصل اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه جهت حفظ افراد غیرنظامی و اهداف غیرنظامی است. مرور ادله فقهی و حقوقی نشان می‌دهد که حفاظت از تأسیسات حیاتی و غیرنظامی در هر دو حوزه فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل به‌طور مشترک نکته‌ای مهم و ضروری است. از آیه 190 بقره «و لا تعتدوا» می­توان اصل تفکیک را استنباط نمود. نهی از اعتداء یک نهی عام و مطلق می­باشد، یعنی هرچیزی که در جنگ صدق اعتداء کند مورد نهی واقع شده است و این آیه می­تواند مقید اهداف و ابعاد جنگ باشد. تنها هدف مشروع باید محدود به اهداف غیرنظامی باشد. لذا هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای و تأسیسات حاوی مواد خطرناک که پیامدهای فوری و بلندمدتی بر محیط­زیست و سلامت مردم ایران و کل منطقه دارد، هم از منظر حقوق بین­الملل و هم از منظر اسلام ممنوع می­باشد.

 

 

[1]. Jus ad bellum.

[2]. Jus in bello.

[3]. Principle of Distinction.

  1. منابع

    1. قران مجید، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
    2. ابن­ادریس، علی (1410ق). السرائر، قم: مؤسسه النشرالاسلامی.
    3. اشعث­کوفی، محمد (1412). الجعفریات الأشعثیات، تهران: مکتبة نینوی الحدیثة.
    4. بهرام­پور، ابوالفضل (1402). تفسیر یک جلدی مبین، تهران: آوای قرآن.
    5. تقی­زاده اکبری، علی (1386). قوانین و مقررات جنگ و صلح در اسلام، جلد1، تهران: زمزم هدایت.
    6. حرعاملی (1409ق). وسایل الشیعه، قم: مؤسسۀ آل­البیت.
    7. حلی، حسن بن یوسف (1272ق). تذکره الفقها، تهران: بی‌نا.
    8. رضایی­اصفهانی، محمدعلی (1387). تفسیر قرآن مهر، جلد 2، قم: پژوهش­های تفسیر و علوم قران،
    9. روحانى، محمّدصادق (1392). فقه­الصادق، ج 26، قم: آیین دانش.
    10. سبزواری، السید عبد الأعلى (1388). مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، ج 15، قم: دار التفسیر.
    11. شاه‌عبدالعظیمی، حسین (1363). تفسیر إثنى عشری، جلد 1، تهران: میقات.
    12. صدر، سید محمد باقر (1417). بحوث فی علم الأصول، ج2، قم: مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامى.
    13. طباطبایی، سیدمحمدحسین (1378). تفسیرالمیزان، مترجمان: محمدرضا صالحی‌کرمانی، محمد خامنه، تهران: بنیاد علمی فکری علامه طباطبایی، موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر، مرکز نشر فرهنگی رجاء.
    14. طوسی، محمد بن حسن (1375ق). الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، تهران: کتابخانۀ جامع چهل ستون.
    15. عبدالفیاض جانحوری، عبدالاحمد (۱۳۷۸). حقوق جنگ و صلح، تهران: وحدت.
    16. عمید زنجانى، عبّاسعلى (1377). فقه سیاسى، ج 5، تهران: امیرکبیر.
    17. قرشی، سید علی­اکبر (۱۳۷۴). تفسیر احسن الحدیث، ج‏7، تهران: بنیاد بعثت، مرکز چاپ و نشر.
    18. مجلسى، محمّدباقر (1403)، مرآه‌العقول، ج 26، بیروت: داراحیاء التراث العربى.
    19. مفید، محمدبن نعمان (1367ش). الجمل، ترجمۀ محمود مهدی دامغانی، تهران: نی.
    20. مکارم­شیرازی، ناصر (1367). تفسیر نمونه، جلد دوم، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه
    21. مکارم­شیرازی، ناصر (1383). پیام امام امیرالمومنین (شرحی بر نهج­البلاغه). تهران: دارالکتب الاسلامی.
    22. نجفی، محمدحسن (۱۹۸۴). جواهرالکلام، بیروت:دار احیاء التراث العربی
    23. یعقوبی، احمد ابن اسحاق (1347). تاریخ یعقوبی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

     

    منابع خارجی

    1. Additional Protocol I. (1977). Protocol Additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), Geneva, 8 June 1977, Article 56. Article 56 was adopted by consensus. CDDH, Official Records, Vol. VI, CDDH/SR.42, p.209.
    2. Additional Protocol II. (1977), Protocol Additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), Geneva, 8 June 1977, Article 15. Article 15 was adopted by consensus. CDDH, Officials Records, VII (52): 138-151.
    3. AP I (1949). on the customary nature of this rule, see ICRC CIHL Study, commentary to rule 10, 35-36.
    4. Bothe, Michael, Partsch, Karl Josef, Solf, Waldemar A., (2019). New Rules for Victims of Armed Conflicts, Martinus Nijhoff Publishers, Ordibehesht, 1361 AP Law, p.746.
    5. Dinstein, Yoram (2016), The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict (3rd ed), Cambridge University Press, p.30.
    6. ICSANT (2005). International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, Adopted 13 April 2005, Entry into force 7 July 2007, Registration 7 July 2007, No. 44004, M2005/01, New York, United Nations, art.2, (ICSANT).
    7. ILA Study Group (2017).‘The Conduct of Hostilities and International Humanitarian Law: Challenges of 21st Century Warfare’, International Law Association Studies, 322 (93): 327-328.
    8. Jeanne M. Meyer, (2001).“Tearing Down the Façade, A Critical look at the Current Law on Targeting the Will of the Enemy and Air Force Doctrine”, The Air Force Law Review, 51 (1): 164-182.
    9. Kolb, R. (2010), ‘Origin of the Twin Terms Jus ad Bellum/Jus in Bello’, International Review of the Red Cross, 320 (37): 553-561.
    10. Kurando, Mariia (2023). Nuclear Security in Conflict Zones: The Dangerous Case of Zaporizhzhia, International Journal of Nuclear Security, 2 (8): 1-14.
    11. Lamm, V. (2004). "Protection Of Ivilian Nuclear Installations in Time of Armed Conflicts," OECD Nuclear Law Bulletin, 74 (1): 29-38.
    12. Lieber Francis (1863). Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field, originally published as U.S. War Department, Adjutant General's Office, General Orders No. 100 (Apr. 24, 1863) [Lieber Instructions], reprinted in Schindler and Toman, supra note I, p.3.
    13. Sassoli, M. (2019). International Humanitarian LawRules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, p.720.
    14. Sassoli, M.,(2002). State Responsibility for Violations of International Humanitarian Law, International Review of the Red Cross, 84 (1): 846-864.
    15. Schmidt Michael (2010). “Deconstructing Direct Participation in Hostilities: The Constitutive Elements”, International Law and Politics, 42 (2): 739-316.
    16. Schmitt, Michael N. (1998).The Law of Military Operations-Liber Amicorum Professor Jack Grunawalt, US Naval War College’s International Law Studies, pp 204-207.
    17. Swiney, G., & Saving Lives (2005). The Principle of Distinction and the Realities of Modern War. The International Lawyer, 39 (3): 741-743.
    18. Security Council (1981). Condemns the Israeli military attack on Iraqi nuclear facilities. In: Resolutions and decisions of the Security Council, 1981. S/INF/37 -1982- p.10- (SCOR, 36th year). Resolution 487 (1981) adopted by the Security Council at its 2288th meeting.
دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5
ویژه نامه جنگ رمضان و مقاومت
اسفند 1404
  • تاریخ دریافت: 12 فروردین 1405
  • تاریخ بازنگری: 26 فروردین 1405
  • تاریخ پذیرش: 29 فروردین 1405
  • تاریخ اولین انتشار: 29 فروردین 1405